كشف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بموجب “تسهيل الصندوق الممدد” إلى جانب المراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة” مما يتيح الحصول على تمويل فوري يبلغ نحو 2.27 مليار دولار.
التمويل يشمل ملياري دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد
أشار الصندوق إلى أن هذا التمويل يتضمن ملياري دولار بموجب “تسهيل الصندوق الممدد” و273 مليون دولار في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة” ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى نحو 5.207 مليار دولار وهو ما يرصده نبأ العرب.
تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد
كما أعلن الصندوق عن تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ مدته 46 شهرًا والذي انطلق في ديسمبر 2022 حتى 15 ديسمبر 2026 بهدف ضمان استكمال مسار الإصلاح حيث كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026.
صندوق النقد الدولي يشيد بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي المصري
أشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي المصري حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024 / 2025 بينما تراجع معدل التضخم تراجعًا حادًا ليبلغ 11.9% في يناير 2026 مدفوعًا بسياسات نقدية ومالية مرنة.
انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي
هبط عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل تدفقات قوية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة كما قفزت الاحتياطيات الأجنبية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 مستفيدة من مرونة سعر الصرف وتحسن ثقة الأسواق وهو ما عزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فضلاً عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أسواق الدين المحلي.
كذلك كشف الصندوق أن السلطات المصرية نجحت في إصدار جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة وتوجيهات تلزم البنوك بمراقبة مخاطر التحول المناخي والإبلاغ عنها.
يدعو صندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف واستكمال مسار خفض التضخم وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية إلى جانب تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الديون مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.