في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتنويع أدوات التمويل، أعلنت وزارة المالية عن طرح “سند المواطن” وهو إصدار يتيح للمواطنين إقراض الدولة مباشرة مقابل عائد دوري مجزٍ، كما تم توفير سبل الاكتتاب عبر شبكة فروع بريد مصر المنتشرة في جميع المحافظات.
سند المواطن وفئات الاكتتاب
أوضح الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن الإصدار الأول من السند يأتي بآجال 18 شهراً، مع فائدة دورية ثابتة تصل إلى 17.8% صافي بعد الضرائب، حيث يبدأ الاكتتاب من 10 آلاف جنيه كحد أدنى، بينما الحد الأقصى يبلغ 30 ألف جنيه للفرد، مما يضمن مشاركة أوسع قاعدة من المواطنين ويمنع تركز الاكتتاب في فئات معينة.
مكاسب اقتصادية للدولة والمواطن
أكد “الجوهري” أن هذا الطرح يحقق فوائد مزدوجة لكل من الدولة والمواطن، حيث يوفر للمواطن عائداً حقيقياً يقترب من 6% بناءً على معدلات التضخم الحالية التي تبلغ 11.9%، مع توقعات بزيادة هذا العائد الفعلي مع تراجع التضخم مستقبلاً، أما بالنسبة للدولة فإن الحكومة تستطيع خفض تكلفة الاقتراض، حيث يتم الاقتراض من الأفراد بتكلفة أقل من العوائد المؤسسية لأذون الخزانة التي تتراوح بين 22% و25%.
التزام مباشر من الخزانة العامة
أشار رئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية إلى أن سند المواطن يمثل التزاماً مباشراً من الخزانة العامة للدولة، مما يمنحه درجة أمان عالية، كما تسحب هذه الخطوة السيولة المكتنزة خارج القطاع المصرفي وتحولها إلى قنوات استثمارية رسمية تدعم الموازنة العامة للدولة دون مزاحمة البنوك.
خطط مستقبلية ومنصات للمصريين بالخارج
أوضح الجوهري أن هذا الطرح هو مجرد بداية، حيث تعتزم وزارة المالية طرح شرائح جديدة بآجال أطول مستقبلاً لإطالة عمر محفظة الدين، كما كشف عن وجود ترتيبات لإطلاق منصة رقمية قريباً تستهدف جذب مدخرات المصريين في الخارج عبر أدوات دين مخصصة لهم، مما يعزز من قوة الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.