أعلن وزير المالية أحمد كوجك أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يتضمن إعفاء حوالي 45 مليون وحدة سكنية مسجلة في مصر بالإضافة إلى 8 ملايين وحدة تجارية مما يعني استفادة 98% من المواطنين من هذا الإعفاء، كما أكد أن فلسفة القانون تهدف إلى تبسيط الإجراءات وطرق السداد.
المالية: الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي
وأشار كوجك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان إلى أن المواطن هو الأساس وأن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف العائدات المتوقعة من القانون، حيث يهدف هذا إلى تشجيع الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين.
كوجك: 25% من الحصيلة توجه للمحليات، و25% لصندوق التنمية الحضرية
وأضاف أن 25% من الحصيلة ستوجه للمحليات، و25% لصندوق التنمية الحضرية، حيث أكد أن العائد من القانون سيستثمر في تحسين الخدمات وتقليل الأعباء عن المواطنين.
مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.. خطوة نوعية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين
بناءً على ما سبق، يتضح أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يمثل خطوة نوعية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، حيث يعكس الإعفاء الذي يشمل 98% من الوحدات السكنية والتجارية حرص الدولة على التيسير على الأفراد، بينما توجه نسبة من الحصيلة لتحسين الخدمات المحلية والتنمية الحضرية مما يضمن استفادة المجتمع بأكمله.
توجه الدولة نحو التوازن بين تحصيل الموارد المالية ودعم فئات المجتمع الأكثر احتياجًا
وبذلك، يضع هذا القانون المواطن في قلب اهتمام السياسات المالية، حيث يعزز من ثقافة الالتزام الضريبي ويعطي مؤشرًا واضحًا على توجه الدولة نحو التوازن بين تحصيل الموارد المالية ودعم فئات المجتمع الأكثر احتياجًا مما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق تنمية مستدامة.