شهد مؤشر سندات الخزانة في البورصة المصرية عدة تغييرات خلال فترة المراجعة حيث خرج من المؤشر أربعة إصدارات ودخلت ثمانية إصدارات جديدة مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد السندات المدرجة إلى 22 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.6 تريليون جنيه مقارنةً بقيمة سوقية سابقة بلغت 1.9 تريليون جنيه لمكونات المؤشر الحالية.
مؤشر السندات الفرعي
تم إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي “مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 5-7 سنوات” كما استمر إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي “مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات” لعدم استيفاء المعايير الخاصة بهما.
تطوير المؤشرات
أطلقت إدارة البورصة المصرية في سبتمبر عام 2021 مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة استكمالاً لجهودها في تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة مما يتيح منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات ويعزز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة لجميع فئات المستثمرين وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
يضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة حيث تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر كما يأخذ المؤشر في اعتباره العائد الناتج من التغير في أسعار السندات والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.