يعتبر قرار رئيس الوزراء الأخير خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، حيث يهدف إلى توطين الصناعة وتلبية احتياجات المستثمرين، مما يعكس توجه الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.
تفاصيل القرار
أصدر الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم (503) لسنة 2026 الذي يوسع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار ويحددها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب).
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية نحو تفعيل المادة (11) من قانون الاستثمار، حيث يدعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد.
أوضح الوزير أن القرار يعيد تنظيم الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز التي تم إقرارها منذ عام 2022، مع إضافة أنشطة جديدة تلبي احتياجات المستثمرين، مما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
كما أشار إلى أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، مما يعزز جهود توطين هذه الصناعة الواعدة.
الحوافز والمجالات المستهدفة
يتضمن القرار خصومات من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) للقطاع الجغرافي (أ) و(30%) للقطاع الجغرافي (ب)، بحيث لا تتجاوز الخصومات (80%) من رأس المال المدفوع على مدار 7 أعوام.
شملت الأنشطة المضافة في القطاع الجغرافي (أ) صناعة السيارات والمركبات، بالإضافة إلى المواتير والمحركات الكهربائية، في حين ضم القطاع الجغرافي (ب) أنشطة مشابهة لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
يهدف تقسيم الحوافز إلى تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث يشمل القطاع الجغرافي (أ) المناطق الأكثر احتياجًا، بينما يضم القطاع الجغرافي (ب) باقي أنحاء الجمهورية، مما يضمن استفادة شاملة تدعم النمو الصناعي.
ختامًا، يعكس القرار التزام الدولة بتفعيل نظام الحوافز الاستثمارية، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.