استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وعدد من الملفات ذات الأولوية في مسار التعاون المشترك.
الحرص على تعميق العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة
أكد الوزير في مستهل اللقاء حرص الدولة على تعميق العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر حيث أشار إلى أن الشركات البريطانية تعد من كبار المستثمرين في السوق المصري مما يسهم في دعم معدلات التشغيل وزيادة الصادرات وتعزيز نقل الخبرات.
سبل توسيع نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق البريطاني
أوضح أن اللقاء تناول سبل توسيع نفاذ عدد من الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق البريطاني مما يحقق قدرًا أكبر من التوازن التجاري ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية
استعرض الوزير أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية والتي تشمل المضي قدمًا في الرقمنة الشاملة للخدمات وتطوير قواعد بيانات متكاملة تضمن دقة المعلومات وسرعة تداولها مما يسهم في تحسين جودة القرارات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي كما أكد أن بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تبني آليات فعالة وسريعة لحل مشكلات المستثمرين بشكل جذري من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية مما يضمن تحسين بيئة الأعمال وتحقيق رضا المستثمرين إلى جانب استهداف جذب مستثمرين استراتيجيين في قطاعات ذات أولوية وبناء قاعدة صناعية متكاملة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تطوير الشراكة الاقتصادية مع مصر مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في السوق المصري وأن بلاده تتطلع إلى توسيع التعاون في مجالات تمويل الصادرات والمشروعات الإقليمية خاصة في القارة الأفريقية فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجالات التحول الأخضر وتشجيع الاستثمارات المستدامة مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.
كما تناول اللقاء أهمية تفعيل التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية UK Export Finance في ضوء قدراتها التمويلية العالمية مما يسهم في دعم الشركات المصرية خاصة شركات المقاولات والتطوير العقاري للتوسع في الأسواق الأفريقية من خلال آليات مشتركة لتقاسم المخاطر بالتعاون مع شركات التأمين المحلية مما يعزز تنافسية الشركات الوطنية ويدعم التكامل الاقتصادي بين الجانبين.