استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
العلاقات الاقتصادية
أكد الوزير خلال اللقاء حرص الدولة على تعميق العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة، حيث تُعتبر المملكة من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، كما أشار إلى أن الشركات البريطانية تعد من كبار المستثمرين في السوق المصري مما يسهم في دعم معدلات التشغيل وزيادة الصادرات وتعزيز نقل الخبرات.
كما تناول اللقاء سبل توسيع نفاذ عدد من الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق البريطاني مما يحقق توازنًا تجاريًا أكبر ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
أولويات الوزارة
استعرض الوزير أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، والتي تشمل المضي قدمًا في الرقمنة الشاملة للخدمات وتطوير قواعد بيانات متكاملة تضمن دقة المعلومات وسرعة تداولها مما يسهم في تحسين جودة القرارات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وأكد أن بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تبني آليات فعالة وسريعة لحل مشكلات المستثمرين بشكل جذري، من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية مما يضمن تحسين بيئة الأعمال وتحقيق رضا المستثمرين، إلى جانب استهداف جذب مستثمرين استراتيجيين في قطاعات ذات أولوية وبناء قاعدة صناعية متكاملة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
توسيع التعاون
من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تطوير الشراكة الاقتصادية مع مصر، حيث تُعتبر المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السوق المصري، كما أشار إلى أن بلاده تتطلع إلى توسيع التعاون في مجالات تمويل الصادرات والمشروعات الإقليمية، خاصة في القارة الأفريقية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجالات التحول الأخضر وتشجيع الاستثمارات المستدامة مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.
كما تناول اللقاء أهمية تفعيل التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية UK Export Finance، في ضوء قدراتها التمويلية العالمية، مما يسهم في دعم الشركات المصرية، خاصة شركات المقاولات والتطوير العقاري، للتوسع في الأسواق الأفريقية من خلال آليات مشتركة لتقاسم المخاطر بالتعاون مع شركات التأمين المحلية مما يعزز تنافسية الشركات الوطنية ويدعم التكامل الاقتصادي بين الجانبين.