افتتح وزير المالية أحمد كجوك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة المستمرة للاستفادة من إمكانيات المركز وقدراته.
تفاصيل البروتوكول
وقع البروتوكول الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية بحضور ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة ومن مركز المعلومات الدكتور أحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وحازم جمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي.
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متنوعة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمساندة السياسات الاقتصادية والمالية ودعم جهود تحسين الخدمات والتواصل مع المواطنين والمستثمرين حيث نستهدف الاستفادة من الخبرات البحثية القوية في تحليل وقياس أثر المبادرات على أرض الواقع لضمان تحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
توظيف التكنولوجيا
أضاف الوزير أننا حريصون على توظيف القدرات التكنولوجية في تطوير وتيسير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال كما أشار إلى أننا نستهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين بمزيد من الشرح والإيضاح والمتابعة والتقييم لضمان استمرار التطوير.
أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن توظيف قدراتنا البحثية والتكنولوجية في خدمة متخذي القرار يعتبر من أهم أولوياتنا حيث نستهدف توجيه خبراتنا وقدراتنا لدعم صانعي القرار والإسهام في التأثير الإيجابي في السياسات والخدمات.
وأشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعد المؤسسة الحكومية الأقوى من حيث القدرات البحثية التي تضم 400 باحث متخصصين في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات كما أوضح الجوهري أن المركز يعمل بشكل منتظم على تقديم الدعم والمساندة لمتخذي القرار في كافة مواقعهم وباختلاف تخصصاتهم من خلال إتاحة المعلومات والتحليلات الحديثة وأن ما تحقق من نقلة نوعية في قدرات وإمكانات المركز يعتبر خطوة لخدمة مؤسسات الدولة بالكامل ودعم الحكومة في تنفيذ خططها.
خطط المستقبل
أكد الجوهري أن تطلعات المركز في الفترة المقبلة هي التوسع في مثل هذه البروتوكولات مع باقي الجهات والوزارات في خطوة ترسخ دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمركز تميز ومقدم خدمة للحكومة بالكامل.