عُقد اجتماع مؤخرًا بين الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي صندوق مصر السيادي، حيث تم مناقشة تطوير آليات عمل الصندوق خلال الفترة القادمة باستخدام نماذج مبتكرة تراعي التطورات الحالية، كما تم التشاور حول أفضل الشراكات الممكنة لزيادة العوائد على أصول الصندوق ودعم الاقتصاد القومي.
رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول
أكد الوزير خلال اللقاء أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز حصر الأصول أو إدارتها بشكل نمطي، حيث يتطلب الأمر مزيدًا من الابتكار لتعظيم القيمة وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية.
وزير الاستثمار يوجه بضرورة تبني نماذج شراكة عملية
وجه الدكتور فريد بضرورة اعتماد نماذج شراكة عملية توازن بين دور الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحالية وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، كما يهدف إلى خلق منصة فعالة لشراكات طويلة الأجل ترتكز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار، وتفتح المجال أمام استثمارات قائمة على البحث والتطوير وتعميق القيمة المضافة.
وجه وزير الاستثمار الإدارة التنفيذية للصندوق بأن يعمل الصندوق خلال الفترة القادمة كمسرع ومحفز لجذب الاستثمارات عبر تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتؤمن حقوق الأجيال القادمة.
مستجدات عدد من المشروعات قيد التنفيذ
استعرض مسؤولو الصندوق مستجدات عدد من المشروعات قيد التنفيذ وخطط العمل للفترة المقبلة، حيث أكدوا التركيز على تنفيذ الأعمال الحالية بكفاءة ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، كما يعملون على تفعيل نماذج استثمارية متنوعة، مما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي ويكرس موقع الصندوق كذراع استثماري سيادي يعمل وفق معايير عالمية ويواكب طموحات الدولة التنموية.