عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي لمناقشة تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة حيث يسعى الاجتماع إلى تبني مناهج ونماذج عمل مبتكرة تتناسب مع التطورات والمتغيرات الحالية كما تم التشاور حول أفضل الشراكات الممكنة لتعظيم العوائد على أصول الصندوق ودعم الاقتصاد القومي وتلبية الاحتياجات التنموية المطلوبة.
رؤية المرحلة المقبلة
أكد الوزير خلال اللقاء أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية حيث تهدف إلى المزيد من الابتكار لتعظيم القيمة وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية.
نماذج الشراكة
وجه الدكتور فريد بضرورة تبني نماذج شراكة عملية توازن بين دور الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل مما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحالية وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية حيث يخلق ذلك منصة فعالة لشراكات طويلة الأجل ترتكز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار وتفتح المجال أمام استثمارات قائمة على البحث والتطوير وتعميق القيمة المضافة.
دور صندوق مصر السيادي
كما وجه وزير الاستثمار الإدارة التنفيذية للصندوق بأن يعمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة مسرّعًا ومحفزًا لجذب الاستثمارات عبر تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق بالإضافة إلى التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام مما يسهم في بناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتؤمن حقوق الأجيال القادمة.
مستجدات المشروعات
استعرض مسؤولو الصندوق من جانبهم مستجدات عدد من المشروعات قيد التنفيذ وخطط العمل للفترة المقبلة مؤكدين التركيز على تنفيذ الأعمال القائمة بكفاءة ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة مع العمل على تفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا مما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي ويكرس موقع الصندوق كذراع استثماري سيادي يعمل وفق معايير عالمية ويواكب طموحات الدولة التنموية.