كتبت آية محمد، حيث صرح لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن بعض شركات إنتاج المشغولات الذهبية تطالب بقرار يمنع شركات تصنيع السبائك من إنتاج السبائك بأوزان أقل من 31.10 جرام، وذلك بسبب تراجع الإقبال على شراء المشغولات واهتمام المستهلكين بشراء السبائك، حيث تعتبر أقل بكثير في المصنعية من المشغولات.
أوضح منيب لنبأ العرب أن تحول شريحة من العملاء إلى شراء السبائك بدلًا من الحلي أثر على صناعة المشغولات، مما دفع بعض المصنعين للمطالبة بتقييد أوزان السبائك المتداولة في السوق.
أكد منيب أن هذه المطالب لم تؤثر على شركات تصنيع السبائك التي ما زالت تنتج مختلف الأوزان، مشيرًا إلى أن بعض محال الذهب توقفت عن بيع السبائك برغبتها بسبب انخفاض هامش ربحها، حيث لا يتجاوز نحو 20 جنيهًا في الجرام، وقد يتراجع هامش الربح أحيانًا ليتحول إلى خسارة بسبب التقلبات السريعة في أسعار الذهب.
وأضاف أن السوق يعمل وفق آليات العرض والطلب، ولكل تاجر الحرية في اختيار النشاط الذي يمارسه، سواء في السبائك أو المشغولات، كما أن للعميل حرية اختيار وشراء المنتجات، سواء كانت مشغولات أو سبائك، وكذلك المحل الذي يتعامل معه، مؤكدًا أن السوق المصري مفتوح ويضم جميع الخيارات ولا يجوز تقييده أو توجيهه.
أوضح منيب أن أي قرار بمنع إنتاج وتداول السبائك الصغيرة سيؤثر سلبًا على صغار المدخرين الذين يعتمدون عليها كأداة ادخارية مرنة، مشيرًا إلى أن حرمان هذه الفئة قد يدفعها إلى بدائل غير آمنة مثل شراء الذهب المستعمل عبر الإنترنت أو التعامل في أسواق الذهب الرقمية غير المنظمة، مما يزيد من مخاطر وقوعهم في الغش والاحتيال، وأكد على ضرورة دعم صناعة المشغولات دون الإضرار بشركات إنتاج السبائك طالما تمارس نشاطًا قانونيًا، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الصناعة وحماية حق المواطنين في أدوات ادخارية آمنة.
وفيما يتعلق بأزمة نقص السبائك، أوضح منيب أن الأزمة تم احتواؤها، مشيرًا إلى أن الفترة من بداية يناير وحتى منتصف فبراير شهدت ضغطًا كبيرًا على الشراء تزامنًا مع انتهاء آجال شهادات الادخار بعائد 27%، واتجاه عدد من العملاء إلى شراء الذهب بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 16%، إضافة إلى الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب خلال عام 2025، مما أدى إلى زيادة الطلب عن المعروض مؤقتًا، وأكد أن الأزمة عادة ما تنتهي مع استيراد خام الذهب وضخ كميات جديدة في السوق.