بحث حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري مع أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
جاء ذلك بحضور نائبي محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا وطارق الخولي ومن وزارة التخطيط الدكتور أحمد عاشور رئيس وحدة الحسابات القومية والدكتورة هبة يوسف مدير وحدة البرنامج القطري ومحمد الجالي المستشار الإعلامي.
تناول اللقاء مناقشة مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية وأطر التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية كما تم استعراض جهود الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مما يعزز معدلات النمو ويوفر فرص عمل مستدامة.
أكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع التنموية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.