قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة الأنشطة والفعاليات المخالفة داخل نطاق المنطقة، إلى جلسة 27 يونيو المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري برقم 1958 لسنة 80 قضائية، حيث طالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة، كما أن الدعوى تشمل منع تنظيم احتفالات ليلية صاخبة بالحرم الأثري باستخدام معدات صوت تُنتج ذبذبات قد تُحدث خلخلة في البناء الحجري القديم، فضلاً عن الأضواء الاصطناعية الليزرية غير المتوافقة مع الاشتراطات الدولية لأساليب الإضاءة في المواقع الأثرية.
طالبت الدعوى التي أقامها المركز ضد كل من وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحافظ الجيزة بصفاتهم، أيضًا بمنع أي نوع من أنواع الحفر والإنشاءات سواء المؤقتة أو الدائمة بتلك المنطقة لأغراض تنظيم تلك الحفلات.