قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى المركز المصري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة الأنشطة والفعاليات المخالفة داخل المنطقة إلى جلسة 27 يونيو للاطلاع على تقرير المفوضين.
تفاصيل الدعوى
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري برقم 1958 لسنة 80 قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة الأنشطة المخالفة، حيث يترتب على ذلك آثار متعددة منها وقف تنظيم احتفالات ليلية صاخبة بالحرم الأثري باستخدام معدات صوت تنتج ذبذبات قد تُحدث خلخلة في البناء الحجري القديم وأضواء اصطناعية ليزرية غير متوافقة مع الاشتراطات الدولية لأساليب الإضاءة في المواقع الأثرية.
تطالب الدعوى التي أقامها المركز بصفته وكيلًا عن الدكتورة مونيكا حنا عالمة المصريات وأستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري والمرشدة السياحية والباحثة الحرة سالي صلاح الدين والمحامي بالنقض مالك عدلي المهتم بحماية التراث الحضاري والآثار ضد كل من وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحافظ الجيزة بصفاتهم بمنع أي نوع من أنواع الحفر والإنشاءات سواء المؤقتة أو الدائمة بتلك المنطقة لأغراض تنظيم تلك الحفلات.