كتب أحمد الخطيب، بعد خفض مستحقاتها لدى الحكومة المصرية إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، أعلنت شركة “كابريكورن إنرجي” عن خططها لزيادة إنتاجها والتوسع في أنشطتها داخل السوق المصرية خلال عام 2026، حيث استندت إلى تحسن مركزها المالي وزخم عملياتي بدأ مع نهاية العام الماضي.
كابريكورن إنرجي
وفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للشركة، تتوقع “كابريكورن” أن يتراوح متوسط إنتاجها خلال 2026 بين 18 و22 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، مع ترقب التصديق على اتفاقية الامتياز الموحدة خلال الربع الأول من العام، مما يدعم خططها التوسعية ويفتح المجال لدراسة فرص اندماج واستحواذ جديدة.
أوضحت الشركة، قبل إعلان نتائجها السنوية الكاملة المقرر في 26 مارس 2026، أنها أنهت عام 2025 بمعدل إنتاج بلغ 21,003 براميل نفط مكافئ يوميًا، مما وفر نقطة انطلاق قوية للعام الجديد، إلى جانب مركز مالي قوي يتيح تسريع أنشطة التطوير داخل الامتياز المدمج في مصر.
قال راندي نيلي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن “كابريكورن” ركزت خلال 2025 على تعظيم العائد من أصولها الحالية، عبر تنفيذ برنامج حفر شمل 18 بئرًا تنمويًا، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الاستكشافية، حيث أسفرت العمليات عن نتائج إيجابية في مناطق شمال أم بركة وجنوب شرق حورس، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركائها.
أشار نيلي إلى أن تحسن التدفقات النقدية مكّن الشركة من السداد المبكر لتسهيلات دين رئيسية، لتدخل عام 2026 برصيد 30 مليون دولار فقط من التسهيلات الثانوية، على أن يتم سدادها على مدار ثلاث سنوات.
المستحقات المالية
في سياق متصل، أفصحت “كابريكورن إنرجي” عن تحصيل 217 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر خلال عام 2025، مما خفّض رصيد الحسابات المستحقة إلى 86 مليون دولار بنهاية العام، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ عام 2022، مما يعزز مرونة الشركة المالية ويدعم خططها للنمو خلال المرحلة المقبلة.