أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات جديدة تتعلق بكيفية احتساب مقابل التأخير وتوحيد التطبيق في جميع المأموريات، حيث جاء ذلك في بيان رسمي اليوم.
أشارت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 2026 تم إصدارها كاستدراك للتعليمات السابقة رقم (17) لسنة 2025، وذلك لضمان التطبيق السليم لأحكام القوانين المتعلقة بمبادرة التسهيلات الضريبية، مما يسهم في وضوح الرؤية وتوحيد التطبيق داخل جميع الوحدات التنفيذية.
كما أوضحت أن هذه التعليمات تهدف إلى توضيح أولوية تطبيق النصوص القانونية الخاصة باحتساب مقابل التأخير، مما يضمن التنفيذ الصحيح للقوانين السارية ويحقق الاتساق في جميع المأموريات والمراكز الضريبية.
وأكدت أن التعليمات حددت بوضوح أن وعاء احتساب نسبة الـ 30% المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (110) من القانون رقم 16 لسنة 2020، سيكون الحد الأقصى لمقابل التأخير بعد تطبيق نص المادة (45 مكررًا) من القانون رقم 7 لسنة 2025، مما يعكس أولوية تطبيق النص الأحدث أولًا، ثم تطبيق النسبة المشار إليها وفق الحدود القانونية.
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن هذا التوضيح يهدف إلى تجنب أي تباين في التطبيق وضمان المعاملة الضريبية الموحدة، مما يعزز الاستقرار القانوني والشفافية، حيث أن وضوح القواعد يعد أساسًا لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين.