شارك الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في اجتماع تنسيقي موسع بدعوة من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم بحث آليات الربط الإلكتروني بين الجهات المرتبطة بمنظومة الاستثمار مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
التعاون بين الجهات المعنية
وفقًا لبيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم، جاء الاجتماع بمشاركة ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، بهدف بناء منظومة إلكترونية متكاملة تتيح اعتماد المحاضر وتسريع إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتحديث البيانات بشكل فوري.
أكد الدكتور محمد عوض إبراهيم أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يلعب دورًا محوريًا في هذا التكامل، حيث إنه الجهة المعنية بالسجل التجاري والذي يمثل حلقة الوصل الأساسية في توثيق التعديلات والبيانات الخاصة بالشركات، كما أوضح أن الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة سيمكن من اعتماد المستندات وتحديث بيانات السجل التجاري بشكل لحظي دون الحاجة إلى انتقال المستثمر بين أكثر من جهة مما يختصر الوقت ويقلل الأعباء الإدارية.
المرحلة الأولى من المنظومة
تستهدف المرحلة الأولى من المنظومة تفعيل الربط الرقمي لتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، بما يسمح للبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة بالاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة وضمان سرعة إثبات التعديلات.
أضاف عوض أن هذا التنسيق يعكس رؤية الدولة لبناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري من خلال تقديم خدمات رقمية متطورة تعتمد على التكامل المؤسسي وسرعة إنجاز المعاملات.
يأتي هذا التحرك في سياق خطة شاملة لتبسيط الإجراءات وخفض زمن تقديم الخدمات مما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُحسن تجربة المستثمر، مع تأكيد جهاز تنمية التجارة الداخلية استمراره في تطوير خدمات السجل التجاري وتحديث بنيته الرقمية ليكون ركيزة أساسية في منظومة الاستثمار الحديثة.