قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن قرار مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بإعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة مهمة لدعم النشاط الإنتاجي، حيث يتماشى مع المتغيرات السعرية محليًا وعالميًا، مما يستدعي تحديث حدود رأس المال وحجم المبيعات لضمان استمرار هذه الكيانات تحت مظلة التمويل المصرفي الميسر.
وأشار عبدالعال إلى أن رفع سقف تمويل المشروعات الصغيرة إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 50 مليونًا، وزيادة سقف المشروعات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه، يسهم في توسيع قاعدة الشركات المؤهلة للاستفادة من المبادرات التمويلية، مما يعزز قدرتها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تفاصيل القرار
وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإعادة تعريف الفئات وفق حجم الأعمال ورأس المال، حيث تعرف المشروعات المتوسطة بحجم أعمال بين 100 و400 مليون جنيه، والصغيرة بين 2 و100 مليون جنيه، بينما تقل متناهية الصغر عن مليوني جنيه سنويًا، مع تحديد شرائح لرأس المال في المشروعات حديثة التأسيس.
كما يجيز التعديل تعديل الحدود القصوى والدنيا بنسبة لا تتجاوز 50% وفق الظروف الاقتصادية، ويمنح مشروعات الاقتصاد غير الرسمي مهلة عام لتوفيق أوضاعها والحصول على ترخيص مؤقت، مع إمكانية مدها بقرار من الوزير المختص، ومن المقرر تعديل اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
أهمية القرار
أشار عبدالعال إلى أن القرار يحقق فائدة متبادلة بين أطراف المنظومة الاقتصادية، حيث تستعيد المشروعات الصناعية والزراعية ميزة التمويل منخفض التكلفة، مما ينعكس على خفض تكلفة المنتج النهائي، بينما تستفيد البنوك من توسيع قاعدة عملائها وزيادة حجم محافظها الائتمانية مع تحسين جودة الأصول، كما يفتح القرار المجال أمام القطاع المالي غير المصرفي وجهاز تنمية المشروعات للوصول إلى شرائح أوسع من رواد الأعمال.
وأكد عبدالعال أن أهمية القرار تتضاعف مع تزامنه مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التيسير النقدي، من خلال خفض أسعار الفائدة وتقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي، مما يتيح سيولة أكبر للجهاز المصرفي ويخفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يخلق بيئة مواتية لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو مستهدفة قد تصل إلى 5.1%، فضلًا عن دعم جهود خلق فرص عمل حقيقية.
وأضاف عبدالعال أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يعكس تناغمًا مؤسسيًا يهدف إلى ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الإنتاج، متوقعًا أن تظهر آثار القرار في زيادة المعروض من السلع وتحسن تنافسية المنتج المصري محليًا وخارجيًا خلال الفترة المقبلة.