أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا اليوم برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة بموجب قانون يهدف للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية، مما يعد رفضًا لأحد أكثر ادعاءاته إثارة للجدل بشأن سلطته، حيث سيكون لهذا الحكم آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي وفقًا لوكالة رويترز.
استخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة رئيسية في سياسته الاقتصادية والخارجية، حيث كانت تلك الرسوم عنصرًا أساسيًا في الحرب التجارية العالمية التي بدأها بعد توليه الرئاسة للمرة الثانية، مما أدى إلى تنفير الشركاء التجاريين وأثر على الأسواق المالية وتسبب في حالة من الضبابية الاقتصادية على المستوى العالمي.
كان من المتوقع أن تدر رسوم ترامب الجمركية على مدى العقد المقبل عائدات للولايات المتحدة بتريليونات الدولارات، ولم تقدم إدارة ترامب بيانات عن تحصيل الرسوم الجمركية منذ 14 ديسمبر، لكن تقديرات خبراء في مبادرة نموذج بن-وارتون للموازنة خلصت إلى أن المبلغ الذي تم تحصيله من رسوم ترامب الجمركية بناءً على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية تجاوز 175 مليار دولار، كما أنه سيكون من الضروري على الأرجح رد هذا المبلغ مع صدور حكم المحكمة العليا ضد الرسوم الجمركية المفروضة بموجب ذلك القانون.