عقد خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع قيادات الوزارة لمناقشة سير العمل خلال المرحلة المقبلة وتحديد سبل قياس الأداء المؤسسي للوزارة في تقديم خدماتها لمجتمع الصناعة.
خطط العمل المستقبلية
أكد الوزير أن هذا اللقاء سيعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتبادل وجهات النظر والرؤى بين الوزير والقيادات واستعراض ما يستجد من تكليفات الدولة أو توجهات صناعية جديدة على الساحة الإقليمية والدولية.
وأشار هاشم إلى أن المنطقة تنظر لمصر باعتبارها دولة صناعية رائدة نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وكوادر وكفاءات وقاعدة صناعية كبيرة مما يؤكد حجم المسؤولية التي تضطلع بها الوزارة في النهوض بكافة القطاعات الصناعية.
استراتيجية الوزارة
وأوضح هاشم أنه سيتم البناء على الخطط والاستراتيجية التي وضعتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتحديثها بما يراعي مواطن القوة والضعف في الصناعة المصرية كما ستخضع هذه الاستراتيجية لمراجعة من قيادات الوزارة وموظفيها لضمان مشاركة كافة الأطراف والتزامهم بتنفيذها.
وأضاف هاشم أن التغيرات العالمية المتسارعة تتطلب تغييراً في فكر ونهج الوزارة والعاملين بها كونها جزءاً من منظومة حكومية كبيرة لها أهداف محددة مما يعزز دور الوزارة وخدماتها المقدمة لجمهور المستثمرين الصناعيين والمواطنين.
تيسير الإجراءات
أكد هاشم على ضرورة تيسير إجراءات العمل بديوان الوزارة وزيادة التعاون بين مختلف الإدارات بما يحقق أهداف الوزارة ويوفر الوقت والمجهود على المتعاملين مع الوزارة ويسرع وتيرة أداء الموظفين كما أشار إلى أنه سيتم تنفيذ تدريبات للعاملين بالوزارة لإعداد صف ثانٍ وثالث لكل مدير لضمان استدامة العمل.
لفت الوزير إلى أن الوزارة تتبنى حالياً عدداً من المحاور التي تشمل زيادة القدرة على المرونة والتكيف السريع مع المستجدات العالمية وربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة وتوفير البيانات والمعلومات لقياس أداء الوزارة وقطاع الصناعة وسد الفجوات التمويلية والارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية خاصة وأن دول العالم تعيش حالياً سباقاً محموماً للتصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.