قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وضع حد أقصى للرواتب الشهرية للإدارة الفنية الأجنبية الجديدة بحيث لا تتجاوز 40 ألف دولار وهذا يأتي ضمن سياسة ترشيد النفقات التي يتبعها المجلس حالياً ويهدف هذا القرار لتحقيق توازن بين استقطاب كفاءات عالمية يمكنها إحداث تغيير إيجابي في الكرة المصرية والالتزام بالميزانيات المحددة مسبقاً مما يضمن استدامة المشروع الفني دون تحميل خزينة الاتحاد أعباء مالية كبيرة.
خطة جديدة للهيكلة الفنية باتحاد الكرة
تشمل خطة إعادة الهيكلة الفنية للمرحلة المقبلة السماح للمدير الفني الأجنبي المتوقع تعيينه بأن يصطحب معه جهاز معاون يتكون من ثلاثة مساعدين مع التركيز على توزيع المهام لتشمل قطاعات منتخبات الشباب والناشئين.
يسعى الاتحاد من خلال هذه الخطوة إلى توحيد الفلسفة التدريبية ونظام العمل الفني في مختلف الفئات العمرية مما يسهل عملية تصعيد اللاعبين ويوفر قاعدة بيانات فنية موحدة تدعم المنتخبات الوطنية لسنوات قادمة.
حالياً، تنحصر خيارات مجلس إدارة اتحاد الكرة بين مدرستين تدريبيتين رائدتين حيث يجري المفاضلة النهائية بين سيرة ذاتية لمدرب ألماني وآخر برتغالي ويقوم أعضاء المجلس بدراسة هذه الملفات بعناية لضمان أن يمتلك المرشح خبرات قوية في تطوير قطاعات كرة القدم وليس فقط في التدريب الميداني وذلك لتحقيق توافق بين رؤية المدير الفني الجديد ومشروع تطوير المنتخبات الوطنية الذي يسعى الاتحاد لتحقيقه.