حدد قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 قواعد واضحة تمنح المستهلك حق العدول عن التعاقد عند الشراء عن بُعد، حيث يتيح له فرصة لاسترجاع السلعة خلال 14 يومًا دون الحاجة لذكر الأسباب، مع فرض التزام على المورد بإعادة المبلغ خلال 7 أيام من استلام السلعة.
حالات سقوط الحق في العدول
لكن القانون أيضًا وضع شروطًا معينة تسقط هذا الحق، خاصة إذا تم استهلاك الخدمة أو تم فتح غلاف المنتج أو إذا كانت السلعة مصنوعة بمواصفات خاصة، وهذا يتم وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة 41 من القانون توضح أن المستهلك يفقد حقه في العدول في الحالات التالية:
– إذا استهلك الخدمة بالكامل قبل انتهاء المهلة المقررة
– إذا كانت السلعة مصنوعة بناءً على طلبه أو وفقًا لمواصفاته
– إذا كان المنتج من أشرطة فيديو أو أسطوانات أو برامج معلوماتية وتم فتح غلافه
– إذا كان هناك عيب في السلعة نتيجة سوء استخدامها
– في حالات تعتبر فيها عملية العدول متعارضة مع طبيعة المنتج أو تتنافى مع العرف التجاري أو تعد تعسفية من المستهلك.
حق المستهلك في العدول
المادة 40 من نفس القانون تؤكد على أن المستهلك الذي يتعاقد عن بُعد يمكنه إلغاء العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، وفي هذه الحالة يجب على المورد إعادة المبلغ المدفوع بنفس وسيلة الدفع، إلا إذا تم الاتفاق على طريقة أخرى، ويكون ذلك خلال 7 أيام من إعادة المنتج أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، مع تحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال 30 يومًا دون تحديد موعد، يحق للمستهلك إلغاء التعاقد دون أي تكاليف خلال 14 يومًا من تاريخ التأخير أو الاستلام، مع ضرورة إخطار المورد بذلك، وفي هذه الحالة يجب على المورد إعادة المبلغ المدفوع فور إخطار المستهلك، مع تحمل المورد كافة النفقات.
إعادة الشحن ومصاريف التسليم
كل ذلك يتم وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.