في خطوة جديدة وغير مسبوقة داخل وزارة الإسكان، قررت المهندسة راندة الشربيني، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، منح الدكتور وليد عباس، نائب الوزير، مجموعة من الصلاحيات التي اعتبرت الأكبر لنائب وزير منذ إنشاء المنصب، ويأتي هذا القرار في إطار تحسين سرعة الخدمات المقدمة وتعزيز الاعتماد على الكفاءات.
تفاصيل القرار الجديد
حمل القرار رقم 92 لسنة 2026، وخصص مجموعة من المهام لنائب الوزير، حيث تضمنت المادة الأولى من القرار تفويضه في القيام بعدة مهام واختصاصات، منها التواصل مع إدارات الفتوى في مجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني في القضايا المتعلقة بأعمال الوزارة مما يساعد في تيسير الإجراءات القانونية.
كما تم تكليفه بالتواصل مع الجهات السيادية والرسمية، مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية والأمن القومي ووزارة الداخلية، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات في الدولة.
أيضًا، تتضمن مهامه الإشراف العام على إدارات العلاقات العامة والأمن والإدارة القانونية والمراجعة الداخلية والحوكمة ونظم المعلومات والتحول الرقمي وإدارة المساحة والتخطيط والجودة، بالإضافة إلى الجهات التابعة للوزارة مما يعكس أهمية الدور الذي سيلعبه في تحسين الأداء الإداري.
أيضًا، سيتولى مخاطبة الشركات التي تشارك الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها في رؤوس أموالها، وتنسيق اختيار وترشيح ممثلي الوزارة في مجالس إدارات تلك الشركات بالتعاون مع وزيرة الإسكان، مما يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهات.
أخيرًا، سيقوم باعتماد محاضر جلسات مجالس إدارات الجهات والهيئات التابعة للوزارة، إلى جانب محاضر لجان الوظائف القيادية، وهو ما يعكس الثقة الممنوحة له في إدارة هذه العمليات الهامة.