وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي صدر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 حيث تشمل التعديلات تعريفات جديدة للمشروعات حسب حجم الأعمال ورأس المال.

تعريفات جديدة للمشروعات

التعديل ينص على أن المشروعات المتوسطة هي تلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 100 مليون جنيه ولا يتجاوز 400 مليون جنيه كما تشمل التعريفات الجديدة المشروعات الصناعية الحديثة التي يتراوح رأس مالها المدفوع بين 10 ملايين و30 مليون جنيه أو المشروعات غير الصناعية التي يتراوح رأس مالها المدفوع بين 6 ملايين و10 ملايين جنيه.

أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة فقد تم تعريفها على أنها كل مشروع يصل حجم أعماله السنوي إلى مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه كما تشمل التعريفات مشروعات صناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع يتراوح بين 100 ألف و10 ملايين جنيه ومشروعات غير صناعية برأس مال مدفوع يتراوح بين 100 ألف و6 ملايين جنيه بينما المشروعات متناهية الصغر هي تلك التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه أو التي يقل رأس مالها المدفوع عن 100 ألف جنيه.

مرونة في تعريف المشروعات

التعديل أيضاً أتاح للوزير المختص إمكانية تعديل الحدود الدنيا والقصوى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية بحيث يمكن تعديل هذه الحدود بنسبة لا تتجاوز 50% أو إضافة معايير جديدة لتعريف المشروعات وفقاً للظروف الاقتصادية السائدة.

كما تضمن التعديل إمكانية منح المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي التي لم تحصل على ترخيص فرصة التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها في قانون تنمية المشروعات.

إجراءات تنفيذية جديدة

من المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفي الوقت الحالي ستظل اللائحة التنفيذية والنظم والقواعد المعمول بها سارية حتى يتم تعديلها بما يتماشى مع أحكام القانون الجديد.

هذا التعديل يعكس اهتمام الدولة الكبير بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والسعي لتحسين البيئة الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.