استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للسنة المالية 2026/2027 حيث قدم أحمد كجوك، وزير المالية، عرضًا حول هذه التسهيلات موضحًا أن الهدف منها هو تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي واستعادة الثقة وتحسين الخدمات من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المحفزات.
تفاصيل الحزمة الضريبية
أشار وزير المالية إلى أن الحزمة تشمل مجموعة من التسهيلات والإصلاحات التي تهدف إلى تطوير نظام الضريبة العقارية، حيث سيتم تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، كما سيسمح بالإسقاط الضريبي وإطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى إمكانية سداد الضريبة العقارية لفترة معينة دون غرامات تأخير.
كما أضاف كجوك أن الحزمة تتضمن تطبيق معايير دولية متقدمة للضرائب الدولية، بالإضافة إلى تعديل بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار وتقليل التهريب، كما سيتم تقليل زمن الإفراج الجمركي والتكاليف المرتبطة به، وتطبيق نظام إلكتروني لضريبة المرتبات والأجور لعدد أكبر من شركات القطاع الخاص، كما لفت إلى وجود إصلاحات مقترحة على ضريبة القيمة المضافة، مع التأكيد على أهمية الإسراع في إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.