ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حيث تم مناقشة عدة موضوعات تتعلق بمبادرة “سكن كل المصريين” وكيفية التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل وذلك بحضور مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق وأعضاء المجلس ومسؤولي الوزارة.
أهمية توفير وحدات سكنية ملائمة
أكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمت بتوفير وحدات سكنية مناسبة للشباب ومحدودي الدخل وذلك ضمن مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات حيث تم إطلاق أكبر مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة وهو مبادرة “سكن كل المصريين” التي تشمل جميع المحافظات والمدن الجديدة كما تم تضمين تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل مما يستدعي ضرورة استمرار العمل لتحقيق هذه الرؤية.
استعرضت مي عبدالحميد الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها فيما يخص المبادرة بالإضافة إلى تقرير حول التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير وحدات سكنية تناسب هذه الفئات مع تحقيق استدامة اقتصادية للمطورين العقاريين.
موقف وحدات محدودي الدخل
كما تم عرض الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة أخرى بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة.
تحدث الاجتماع أيضًا عن مبادرة الإسكان الأخضر حيث تم تنفيذ وحدات منخفضة الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة كما تم استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.
ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية
شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين وفق أعلى مستوى من المواصفات.
كما تم استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل حيث استفاد 670 ألف شخص بقيمة 95 مليار جنيه تمويل عقاري و10.4 مليار جنيه دعم نقدي من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل بينما بلغ حجم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 4.7 مليار جنيه لنحو 13.3 ألف مستفيد عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل وتم أيضًا تناول مؤشرات الأداء ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
تابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية لاستكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026 وفي هذا الإطار وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بدقة ووضوح.