قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران تأجيل محاكمة عدد من الموظفين في محافظة القاهرة وآخرين لجلسة 18 أبريل بتهمة تسهيل الاستيلاء على 24 مليون جنيه من المال العام المرتبط بتقنين أراضي الدولة في منطقة شق التعبان حيث صدر القرار بمشاركة المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزي ومحمد نصر.
من خلال التحقيقات تبين أن المتهمين وهم “ي. ا” مدير عام الأملاك بالمحافظة و”أ. ع” مدير عام الشئون المالية والأملاك سابقاً و”و. ز” مدير قسم الشئون العقارية بالأملاك استغلوا رغبة الملاك في تقنين أوضاعهم مع المحافظة باستخدام وسطاء حيث يقوم هؤلاء الوسطاء من صغار الموظفين أو المواطنين القريبين من المتهمين بعرض صفقة مشبوهة على المالك بدفع مبلغ 2 مليون جنيه بدلاً من سبعة ملايين بعد إيهامهم بإمكانية استخراج عقود رسمية تثبت تقنين الأراضي بشكل قانوني وأنها أصبحت في حيازتهم ثم يقوم المتهمون بالاستيلاء على المبالغ التي تم تحصيلها منهم بعيداً عن المحافظة.
كما كشفت التحقيقات أن سكرتير عام محافظة القاهرة اكتشف وقائع العقود المزورة أثناء مراجعتها حيث تبين تلاعب المتهمين بالعقود مما أثار المزيد من الشكوك حول تعاملاتهم وأسلوبهم في العمل.