أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف حمدي محمود بدوي بمساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهذا القرار يعكس الثقة في خبرته الواسعة التي تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرج بدوي من كلية الشرطة عام 1997 وحصل على دبلومين في القانون الخاص والقانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، ما يجعله مزيجًا فريدًا من الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
مسيرة حمدي بدوي المهنية
بدأ بدوي مسيرته المهنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حيث تدرج في المناصب حتى وصل إلى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال، وبهذا الدور ساهم بشكل كبير في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة، وخاصة في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال، ومع انتقاله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما قام بالإشراف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل أن يصبح نائب مساعد رئيس الهيئة، مما ساهم في تعزيز آليات الرقابة وتطوير نظام الامتثال والحوكمة.
التدريب والأكاديمية
على الجانب الأكاديمي، كان بدوي محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يعكس اهتمامه ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال.
بدوي يمتلك خبرة متراكمة في تطوير نظم الرقابة المالية، وتحليل أنماط الجرائم الاقتصادية، وتعزيز آليات الامتثال والحوكمة، مما يدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويعزز من دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة الأنشطة المالية غير المصرفية.