التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، مع عدد من المسؤولين الكينيين، منهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا في مجالات متعددة منها الاقتصاد والاستثمار والموارد المائية.
فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكينيا
أشار د. عبد العاطي إلى أن القمة الأفريقية اعتمدت قرار استضافة مصر لقمة تنسيقية منتصف العام وتنظيم منتدى للأعمال على هامشها، وهذا سيكون فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين، كما أنه يشجع على إقامة شراكات استثمارية وزيادة التبادل التجاري، وأكد على أهمية التعاون الصناعي.
أوضح وزير الخارجية أن القاعدة الصناعية في مصر تقدم فرصًا لتلبية احتياجات السوق الكينية في مجالات متعددة مثل الصناعات الدوائية والسلع الصناعية والكيماوية، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية في الزراعة والتصنيع، وأكد استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين وتشجيع الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة في مجال البنية التحتية، وأشار أيضًا إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز وجودها وزيادة استثماراتها في الأسواق الأفريقية.
كما أكد الجانبان على أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة، وأهمية الحفاظ على روح الأخوة بين دول الحوض لاستعادة الشمولية بما يحفظ مصالح الجميع، مما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز الشراكة بين دول القارة الأفريقية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لإرساء دعائم السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مؤكدين ضرورة اتباع نهج شامل يعالج التحديات الأمنية والتنموية من خلال تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، مما يحقق تطلعات شعوب القارة نحو الأمن والاستقرار والازدهار.