أكدت وزارة النقل أن الهيئة القومية للأنفاق تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يربط بين منطقة السادس من أكتوبر ومحطة الفسطاط في مصر القديمة، ويُشرف على المشروع شركات مصرية تحت مراقبة مكتب استشاري عالمي وفق أعلى المعايير الفنية والأمن والسلامة، ومع مرور مسار المشروع بالقرب من مباني سكنية قديمة تتراوح أعمارها بين 60 إلى 70 عامًا، تم تنفيذ رصد شامل لحالة هذه المباني وتصنيفها وفقًا للإجراءات الفنية المعتمدة، كما تم إرسال تقارير عن الحالة لمحافظة القاهرة.

تم تركيب مستشعرات أوتوماتيكية عالية الدقة لإجراء قياسات دورية على مدار الساعة لرصد أي تأثيرات محتملة على هذه المباني خلال تنفيذ المشروع القومي.

نظام الإنذار المبكر يرصد هبوطاً بسيطاً نتيجة كسر مفاجئ بماسورة مياه

خلال تنفيذ المشروع الذي وصلت نسبة إنجازه إلى حوالي 60%، لاحظ فريق العمل في محطة الملك الصالح إنذارًا مبكرًا من أحد المستشعرات المثبتة على مبنى رقم (30) المجاور للمحطة، حيث أفاد الإنذار بوجود هبوط بسيط بمقدار 2.5 سم في ركن العمارة القريبة من الماسورة، وذلك نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بمحيط المحطة.

انتقال وزير النقل للموقع واتخاذ 5 إجراءات عاجلة لتأمين السكان

على الفور، انتقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لمعاينة الموقف والعمارة المتأثرة، حيث تم اتخاذ إجراءات سريعة وفقًا للخطط الفنية والطوارئ المعتمدة من وزارة النقل، بالتعاون مع استشاري المشروع والشركة المنفذة، وتشمل الإجراءات ما يلي:

1- التنسيق العاجل مع محافظة القاهرة لإيقاف مصدر التسريب والسيطرة على تدفق المياه
2- تكثيف أعمال الرصد والقياسات لمتابعة استقرار الحالة الإنشائية للمباني المحيطة
3- اتخاذ قرار الإخلاء المؤقت لعدد 2 مبنى سكني يحتويان على 18 شقة، مع تسكين السكان في فنادق قريبة لحين الانتهاء من أعمال المعالجة والتحقق من السلامة
4- حقن التربة حول المبنى المتضرر لتأمينه ومنع أي هبوط لمباني أخرى في المنطقة
5- إعداد تقرير فني شامل بنتائج الفحوصات والقياسات، للسماح بعودة السكان فور التأكد من سلامة المبنيين.

التزام كامل بمعايير الجودة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية

تؤكد وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة، التزامها الكامل بأعلى معايير السلامة والجودة، حيث أن سلامة المواطنين والممتلكات تمثل أولوية قصوى، مع استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية وخاصة محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.