استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء المعنيين، حيث كان الهدف من الاجتماع هو تعزيز التنسيق بين فريق العمل الوزاري ومتابعة القضايا الاقتصادية بشكل فعّال، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
التنسيق بين الوزارات لتحسين الاقتصاد
أكد مدبولي أن الاجتماع جاء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تحسين الأداء الاقتصادي، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين الوزراء في وضع الخطط المستقبلية ومتابعة الأداء لتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة تتطلب التركيز، مثل تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
خطوات إيجابية وإشارات تفاؤل
أوضح رئيس الوزراء أن هناك خطوات إيجابية تحققت بالفعل، ولكن من المهم الاستمرار في البناء على هذه الإنجازات من خلال مواجهة أي تحديات جديدة تظهر، كما أشار إلى أن المؤشرات تدل على وجود حالة من التفاؤل في المناخ الاستثماري، ولكن لا بد من تحقيق نقلة نوعية لجعل البيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.
دعم قطاع الصناعة
شدد مدبولي على أهمية تعزيز النمو في قطاع الصناعة، حيث أكد أن الحكومة ستدعم هذا القطاع لتحقيق نتائج غير مسبوقة، وأوضح استعداد الحكومة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع عجلة الصناعة للأمام، كما تم الحديث عن الجهود المبذولة لوضع رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة بعد برنامج صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة لتطوير “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تحدد مسار الاقتصاد المصري حتى عام 2030.
مضاعفة الصادرات
أضاف مدبولي أنه قد تم الاجتماع مع الغرف التصديرية والاستماع إلى مستهدفاتهم الطموحة، حيث تعهد بدعم هذه الأهداف التي تهدف إلى مضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع القادمة مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحقيق هذه الأهداف.