استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء المعنيين، حيث كان الهدف من الاجتماع هو تعزيز التنسيق بين فريق العمل الوزاري، وخاصة مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة في تحسين الوضع الاقتصادي.
في هذا الإطار، أكد مدبولي على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى تكليفات رئيس الجمهورية التي تركز على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال مشاركة نائب رئيس الوزراء في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين الوزراء لتحقيق الانسجام في المهام ومتابعة الأداء.
ذكر مدبولي أن هناك ملفات متعددة تستهدف الدولة إحداث تقدم فيها، مثل تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الموافقات والتراخيص وحل المشكلات في قطاعات مثل الجمارك والضرائب، وأشار إلى أن هناك خطوات إيجابية تحققت بالفعل، لكن يجب البناء على هذه الإنجازات ومواجهة أي تحديات جديدة.
كما عبر عن تفاؤله بشأن المؤشرات الحالية في المناخ الاستثماري، مؤكدًا على ضرورة تحقيق نقلة نوعية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وشدد على أهمية استمرار نمو قطاع الصناعة لتحقيق النتائج المرجوة، مع التأكيد على استعداد الحكومة لدعم هذا القطاع واتخاذ أي قرارات تسهم في دفعه للأمام.
أوضح مدبولي أيضًا أنه تم العمل على وضع رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، خاصة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهود كبيرة لإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تم تحديثها، مشيرًا إلى ضرورة تطوير هذه السردية في إطار برنامج وطني يمتد حتى عام 2030 لتحديد مسار الاقتصاد المصري في السنوات القادمة.
وفي ختام حديثه، أكد مدبولي على أنه قد اجتمع مع كافة الغرف التصديرية واستمع إلى مستهدفاتهم الطموحة للمرحلة المقبلة، مشددًا على دعم الحكومة لتحقيق هذه الأهداف التي تهدف لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة، مع الالتزام بالمتابعة المستمرة لتحقيق هذه الأهداف.