أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم قرارًا مهمًا يتعلق بقضية تتعلق بقرار رئيس هيئة الدواء، حيث أكدت المحكمة أن هذا القرار بشأن استبدال جداول المواد المخدرة غير دستوري، مما يعني أنه تم إدراج أنواع كيميائية جديدة في تلك الجداول وحظر تداولها بشكل غير قانوني، وهذا الحكم يتيح الإفراج عن المتهمين الذين تم ضبطهم بحوزتهم تلك المواد ويؤدي إلى إبطال الأحكام الصادرة في هذه القضايا، مما يستدعي إعادة النظر في القضايا المعنية وإعادتها إلى النيابة.
أهمية الحكم الدستوري
تنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية على أن أحكام المحكمة وقراراتها في الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وتُنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها، وهذا يعني أن الحكم بعدم دستورية أي نص جنائي يجعل الأحكام الصادرة بالإدانة بناءً عليه كأن لم تكن، كما يقوم رئيس هيئة المفوضين بإبلاغ النائب العام بالحكم فور صدوره لتنفيذ ما يترتب عليه.
تداعيات القرار
المحكمة اعتبرت أن قرار رئيس هيئة الدواء بإدراج مواد جديدة في جدول المخدرات يتجاوز صلاحيات وزير الصحة ويتعارض مع الدستور، ورغم ذلك، الحكم لا يمنع استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفقًا للتعديلات الصحيحة للجداول، مما يوضح أهمية مراعاة القوانين والدستور في جميع القرارات المتعلقة بالصحة العامة والأمن.