عقدت شركة أنابيب البترول جلسة تشاور مجتمعي لمناقشة الأثر البيئي لمشروع تعديل مسار خط خام أكتوبر–التبين، والذي يمتد بطول 15 كم وبقطر 16 بوصة، وذلك في إطار التزام قطاع البترول بتطبيق أعلى معايير السلامة البيئية وتعزيز دور المجتمع في تنفيذ المشروعات القومية.
حضور ومشاركة فاعلة
شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل وكيل إدارة حماية البيئة بمحافظة الجيزة والدكتور السيد أحمد الطيب ممثلًا عن رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد أبو القاسم ممثل جهاز شئون البيئة بالإضافة إلى المهندس أيمن عبد الباقي الذي مثل الهيئة العامة للبترول وممثلي شركة أنابيب البترول ومنظمات المجتمع المدني.
خطوة نحو الشراكة والتنمية
أشار المهندس حجاج كيلاني رئيس شركة أنابيب البترول إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في إطار الشراكة بين شركات قطاع البترول والهيئة القومية للأنفاق، حيث تم تعديل المسار كجزء من استراتيجية تدعم خطط الدولة في تطوير منظومة النقل وتعزيز تأمين الإمدادات، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
منظومة السلامة المتكاملة
استعرضت الدكتورة هند حسن، مدير عام مساعد حماية البيئة بالشركة، نظام السلامة المتكاملة المعتمد، حيث يعتمد هذا النظام على أنظمة تشغيل ورقابة وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى برامج تقييم المخاطر الدورية وخطط استجابة للطوارئ، مما يضمن حماية العاملين والمنشآت والبيئة المحيطة ويعزز ثقافة السلامة داخل الشركة.
عروض فنية متخصصة
تضمن برنامج الجلسة عروضًا فنية، حيث قدم المهندس أحمد قنديل عرضًا عن المشروع وأهدافه وطرق تنفيذه باستخدام تقنيات الحفر الأفقي الموجه وأنظمة الحماية الكاثودية، كما قدم الكيميائي محمد عبد المنعم عرضًا حول تصنيف دراسة الأثر البيئي ومنهجيتها والبدائل وسلبياتها، بينما استعرض الكيميائي أحمد رضا التأثيرات البيئية المحتملة وإجراءات التخفيف المتبعة.
نقاش مفتوح مع المجتمع
شهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الحضور وممثلي المجتمع المدني، حيث تم طرح استفسارات وملاحظات وتم الرد عليها بشفافية، مما يعكس أهمية التشاور المجتمعي كركيزة أساسية لضمان تنفيذ المشروعات بصورة مسؤولة.
التأكيد على التنمية المستدامة
اختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مشروعات قطاع البترول تُنفذ وفق رؤية متوازنة تراعي متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والمجتمع، وأن تحقيق التنمية المستدامة لن يكون على حساب البيئة أو المجتمع المحيط، مع التأكيد على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر وقيادتها نحو الجمهورية الجديدة.