عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، اجتماعًا اليوم لمناقشة الإجراءات النهائية لبدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين لشهري مارس وأبريل، حيث تم توجيه البدء في صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بصرف حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا قبل شهر رمضان المبارك، بناءً على ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس.
صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين
أكد الدكتور شريف فاروق أن المستحقين للمنحة سيتلقون رسالة نصية تفيد باستحقاقهم، وستأتي تلك الرسالة بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، مما يسهل معرفة موقفهم من المنحة الإضافية، حيث ستُصرف المنحة بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية “مستحقة” لمدة شهرين، مما يغطي حوالي 10 ملايين بطاقة تمثل نحو 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “كاري أون” و”جمعيتي” وبدالي التموين.
قيمة الدعم الإضافي على بطاقات التموين
وأشار الوزير إلى أن المواطن لديه حرية اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة للمنحة بالسعر الحر، بما يتناسب مع احتياجاته ورغباته، موضحًا أن لكل بطاقة تموينية الحق في صرف حد أقصى شهريًا يتضمن:
عدد 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
عدد 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
عدد 3 عبوات زيت، سواء زنة 700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة.
عدد 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
كما وجه الوزير الشركة القابضة بسرعة صرف السلع من مخازن الجملة لكل منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين، بقيمة 30% من قيمة التأمين لكل منفذ، مع إتاحة عدد استعاضات مفتوحة خلال فترة صرف المنحة، لضمان توافر السلع واستمرارية ضخها دون انقطاع.
وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لانتظام عمليات الصرف، موجهاً بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، تتولى المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.
وأكد الوزير أن صرف المنحة الإضافية سيتم بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.