التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمتابعة التطورات في ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة.
في بداية اللقاء، أكد مدبولي أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تمثل أولوية قصوى للحكومة في الفترة الحالية وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود لتسريع الإجراءات المتعلقة بتطوير هذه الهيئات من أجل رفع كفاءتها وتحسين أدائها الاقتصادي والإداري ومساعدتها في القيام بأدوارها كما هو متوقع منها ضمن مستهدفات الدولة.
خلال الاجتماع، أشار الدكتور حسين عيسى إلى استمرار متابعة ملف تطوير الهيئات الاقتصادية، موضحًا أنه سيعقد لقاء غدًا مع مسؤولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يليه اجتماع يوم الأربعاء مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كما سيعقد اجتماع آخر لمناقشة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبحث خطة تطويرها والتسويق لمشروعاتها، بالإضافة إلى لقاء مع هيئة السلع التموينية التي قدمت خطة تطويرها، كما سيُناقش مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، موقف تطوير هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
في سياق آخر، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنهم يبحثون حاليًا أسس تطوير وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بما يحقق أهداف الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما لفت الدكتور حسين عيسى إلى أنه سيتم عقد اجتماع غدًا مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال عدد من الشركات التابعة لهذا القطاع وإدارة الملفات المهمة بها لضمان استمرارية العمل وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحسين الكفاءة الاقتصادية ووضع رؤية موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة.
في إطار ملف الشركات، أوضح حسين عيسى أنه يعمل حاليًا على دراسة ملفات تخص 40 شركة مقترح نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مقدمة من الوحدة المسؤولة عن هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى 20 شركة أخرى يتم اتخاذ إجراءات قيدها مؤقتًا في البورصة المصرية تمهيدًا لقيدها بشكل نهائي، مما يعني جاهزية العمل بالـ 60 شركة وفقًا للتكليف الرئاسي في هذا الشأن.