عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالموضوع حيث كان الهدف هو استعراض التصور الأولي لمقترحات الموازنة العامة للعام المقبل والتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان توافق الآراء حول الخطط المالية القادمة.
تركيز على المبادرات الرئاسية
أشار مدبولي أيضًا إلى اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المحافظين الجدد حيث أكد الرئيس على ضرورة تسريع استكمال مراحل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتوفير التمويل اللازم لاستكمال المراحل المتبقية كما كلف بسرعة استكمال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان الاعتمادات المالية الضرورية لذلك.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أن الاجتماع تناول التقديرات الأولية لمشروع الموازنة بما في ذلك معدلات النمو المستهدفة والفائض الأولي والمصروفات والإيرادات بمختلف أنواعها حيث تم التأكيد على أن أولويات السياسة المالية للحكومة ترتكز على محاور رئيسية ستعمل عليها في الفترة المقبلة.
محاور السياسة المالية
الحمصاني أوضح أن هذه المحاور تشمل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين الثقة والخدمات واتباع سياسات مالية توازن بين زيادة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مع الحفاظ على الانضباط المالي كما تسعى الحكومة لتطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات المديونية.
عُرضت أيضًا خلال الاجتماع أهم السياسات والإجراءات المستهدفة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال دعم القطاع الخاص والتركيز على الصادرات كعوامل أساسية للنمو، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص مع التركيز على تنمية موارد الموازنة ورفع كفاءة الإنفاق.
كما تم تناول السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة الدين، مع عرض عدد من الإجراءات التي تهدف لاستمرار الاتجاه النزولي للدين العام وتمت الإشارة إلى أن أولويات الإنفاق العام ستتجه نحو دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.