كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح أوجه الصرف والفئات المستفيدة، وأكد على موعد تطبيق زيادات الأجور والمعاشات.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن القيمة الإجمالية للحزمة تبلغ 40.3 مليار جنيه، وهي حزمة استثنائية إضافية لما هو مقرر في الموازنة العامة، وسيبدأ تطبيقها فوراً وحتى 30 يونيو المقبل.

تفاصيل المحاور الستة للحزمة الاجتماعية

استعرض المتحدث باسم مجلس الوزراء توزيع المبلغ الإجمالي على ستة محاور رئيسية جاءت كالتالي، حيث تم تخصيص 8 مليارات جنيه كدعم إضافي للسلع التموينية، وسيتم صرف مبلغ نقدي قدره 400 جنيه لكل بطاقة تموينية على دفعتين، الأولى قبل شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر.

أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية، فقد تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم برنامج “تكافل وكرامة”، ومعاش الطفل، والرائدات الاجتماعيات والريفيات، كما تم توجيه 6 مليارات جنيه للقطاع الصحي لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية.

فيما يخص التأمين الصحي الشامل، فقد تم تخصيص 3.3 مليار جنيه لدخول محافظة المنيا ضمن المنظومة بدءاً من إبريل المقبل، وكذلك تم تخصيص 15 مليار جنيه للإسراع في مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة”، وأخيراً تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح من خلال رفع سعر توريد الإردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهاً.

آليات الرقابة والتنفيذ

وبخصوص آليات الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أوضح الحمصاني أن مجلس الوزراء يتعاون بشكل كامل مع وزارة المالية والجهات المعنية، مشيراً إلى أن وزارة التموين ستقوم بتوفير المبالغ المالية على البطاقات التموينية بشكل فوري لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم قبل المواسم القادمة.

توضيح هام بشأن زيادة المرتبات والمعاشات

في رده على التساؤلات المتعلقة بالخلط بين الحزمة الاجتماعية الحالية وزيادة الأجور، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحزمة الحالية (الـ 40 مليار جنيه) هي إجراء عاجل يطبق حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو.

أما بالنسبة لزيادة المرتبات والمعاشات، أوضح الحمصاني النقاط التالية، حيث إن زيادة الأجور مرتبطة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، وسيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، ووزارة المالية تعمل حالياً على إعداد الدراسة المالية للزيادات، خاصة للمعلمين والكوادر الطبية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بزيادات مجزية.

كما سيتم عرض الدراسة على رئيس الجمهورية للتصديق عليها قبل إقرارها في يوليو، وسيكون هناك تنسيق مع القطاع الخاص لضمان زيادات مماثلة للعاملين به، وزيادة المعاشات سيتم تنسيقها مع هيئة التأمينات الاجتماعية وفقاً لقواعدها المالية المستقلة.