كشفت مصادر حكومية عن أن وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة تركز حالياً على الشركات الرابحة التابعة لها، في انتظار تحديد مصير الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد قرار إلغاء الوزارة، حيث تمتلك هذه الشركات أصولاً كبيرة ولها استثمارات متعددة وعلاقات مع العديد من الشركات الأخرى، مما يجعلها تحتفظ بمكانتها لحين النظر في استثماراتها وأصولها.
بالنسبة لخطط الطرح في البورصة، أكدت المصادر أنه سيتم مراجعة وضع 561 شركة، وأي شركة تحقق شروط الطرح مثل أن يكون رأس المال لا يقل عن 100 مليون جنيه وأن تحقق أرباحاً لا تقل عن 5% على مدى سنتين متتاليتين، ستُطرح في السوق بهدف تعزيز قيمة الشركات وسوق المال.
أما فيما يخص الشركات الخاسرة، فأوضحت المصادر أنه سيتم إعداد سيناريوهات متعددة لمعالجتها، منها الدمج كخيار أول أو إعادة هيكلتها بهدف وقف نزيف الخسائر. وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء سيكون له الكلمة العليا في تعيين رؤساء الشركات ومجالس الإدارات في المستقبل تحت إشراف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى تقييم أداء المجالس الحالية ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المطلوبة، بينما ستقوم وحدة الإدارة بتنظيم أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، وستعرض عليها الأسماء المرشحة للمناصب القيادية.