مصر عبرت عن استنكارها لقرار إسرائيل الذي يهدف إلى استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، حيث تعتبر هذه الخطوة انتهاكًا واضحًا للحقوق الفلسطينية وتؤثر سلبًا على جهود السلام في المنطقة، وقد أكدت الحكومة المصرية أن مثل هذه الإجراءات تزيد من التوتر وتفقد الثقة بين الأطراف المعنية، مما يعقد إمكانية الوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه السياسات التي تهدد الاستقرار في المنطقة وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي المحتلة.