كشفت مصادر حكومية عن وجود خطة تتعلق بعدد من الشركات، حيث تم حصر 561 شركة، تشمل شركات قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها أو تلك التابعة لوزارات أخرى، والهدف هو نقل عدد منها إلى الصندوق السيادي وطرح عدد آخر في البورصة خلال الفترة المقبلة.
تتضمن الشركات المستهدفة مثل موبكو وأبو قير وحلوان للأسمدة وكيما ومصر للألومنيوم وغيرها، بالإضافة إلى شركات الأدوية مثل الإسكندرية والعربية وسيد والقاهرة، حيث يتوقع أن يتم نقل حوالي 20 شركة رابحة إلى الصندوق السيادي، مع احتفاظ الحكومة بنسبة 50% من أرباح تلك الشركات، بينما سيتم استثمار النصف الآخر من قبل الصندوق لصالح الأجيال القادمة.
تعمل وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة تحت إشراف الدكتور هاشم السيد على تصنيف الشركات، حيث يتم تحديد ما إذا كان سيتم نقلها مباشرة إلى الصندوق السيادي أو طرحها في البورصة ثم نقلها، كما يتم دراسة سيناريوهات أخرى للشركات الخاسرة بما في ذلك فكرة الدمج.
في الوقت الحالي، يتم تجميع هذه الشركات التي تتوزع بين ثماني وزارات مختلفة تحت كيان واحد، ليكون بمثابة ذخيرة للصندوق السيادي مستقبلاً، حيث سيتم طرح 20 شركة من الشركات الرابحة في البورصة، مثل شركة السبائك الحديدية والنصر للتعدين، بالإضافة إلى شركات الإسكان والمقاولات الرابحة، وذلك كخطوة أولى قبل انضمامها إلى الصندوق السيادي.