في مصر، تسعى الدولة بشكل دائم لحماية الأرواح وضمان المصلحة العامة، حيث يعتبر أمن الطرق وسلامتها جزءًا أساسيًا من الأمن المجتمعي، وتعمل النيابة العامة على تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق القانون وضمان العدالة، مما يساعد في الحفاظ على توازن المجتمع وحقوق أفراده.
انخفاض ملحوظ في المخالفات المرورية لعام 2025
أظهرت الإحصاءات التي أعدتها نيابة المرور انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المخالفات المرورية خلال عام 2025، حيث انخفضت بنسبة تقارب 25.5% مقارنة بعام 2024، وهذا ليس مجرد رقم بل يعكس نضج السياسات المرورية وفاعلية أدوات الردع القانوني، كما يشير إلى زيادة الوعي العام مما يدل على تحول تدريجي من ثقافة التجاوز إلى الالتزام بالقوانين.
النيابة العامة: التحول الإيجابي نتيجة عمل مؤسسي متكامل
تشير النيابة العامة إلى أن هذا التحول الإيجابي هو نتيجة عمل مؤسسي متكامل بين مختلف أجهزة الدولة، حيث يجمع هذا العمل بين الحزم في تطبيق القانون والعدالة في تنفيذه، بالإضافة إلى الإنسانية في الممارسات. وستستمر النيابة العامة في أداء دورها كدرع للشرعية، ولن تتهاون في مواجهة أي انتهاكات لقواعد المرور، مع التزامها بحماية الحقوق والحريات، إيمانًا منها بأن سيادة القانون هي الطريق لحماية الأرواح وتحقيق الاستقرار.
تُعبر النيابة العامة عن تقديرها لوعي المواطنين الذين اختاروا الالتزام بالقوانين كنهج وسلوك، حيث أثبتوا أن قوة المجتمع تقاس بمدى احترام أفراده للقوانين. تدعو النيابة الجميع إلى تعزيز هذا النهج، فكل التزام على الطريق يعني حياة محفوظة، وكل تجاوز يمثل خطرًا. إن الدولة حين تطبق القانون، والمواطن حين يحترمه، يجتمعان في هدف واحد وهو بناء وطن آمن، وطرق مطمئنة، ومستقبل يُصان فيه الأرواح وتُعزز فيه قيمة المسؤولية المشتركة.