أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، وذلك في إطار جهود تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
تفاصيل القرار الجديد
جاء القرار رقم 36 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 28 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، بناءً على أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية.
ينص القرار على أن الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري ملزمة بإعداد تقرير سنوي عن بصمتها الكربونية، والذي يتضمن بيانات حول حجم الانبعاثات الناتجة عن أنشطة الشركة، وفق نطاقي القياس المعروفين باسم Scope 1 وScope 2.
ما هي البصمة الكربونية؟
تعرف البصمة الكربونية بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة، ويتم قياسها بـ “طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون” سنويًا، حيث يمثل Scope 1 الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري في المولدات أو التدفئة، أو تشغيل السيارات والشاحنات المملوكة للشركة، بينما يقيس Scope 2 الانبعاثات غير المباشرة مثل الكهرباء المستهلكة في المكاتب والمصانع.
تطلب الهيئة من الشركات مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل جهات معتمدة، على أن تُقدم التقارير للهيئة قبل نهاية يونيو 2026، مع ضرورة الالتزام بتقديمها سنويًا مع نهاية العام المالي للشركة.
تعويض الانبعاثات
كما ألزمت الهيئة الشركات بتعويض نحو 20% من الانبعاثات المعلنة في التقرير السنوي عن طريق شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، على أن تكون هذه الشهادات مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، ويجب إتمام الشراء خلال 90 يومًا من تقديم التقرير.
يشير القرار إلى أن الالتزامات الناتجة عنه تُعتبر شرطًا لاستمرار ترخيص الشركات الخاضعة لأحكامه، وسيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي من نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
توقعات السوق
من المتوقع أن يمنح هذا القرار دفعة قوية لسوق الكربون الطوعي المنظم في مصر من خلال تنشيط عمليات الشراء، مستفيدًا من البنية التحتية التي أسستها الهيئة خلال السنوات الماضية، حيث يمتلك السوق حاليًا قاعدة عرض قوية تشمل 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلاً، مدعومة بـ 8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة، مما يوفر بيئة موثوقة للشركات لتعويض انبعاثاتها والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية للمناخ.
يهدف القرار إلى ترسيخ ممارسات الإفصاح البيئي ضمن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، كما يشجع الشركات على تقليل أثرها الكربوني والمساهمة في جهود الاستدامة الوطنية والدولية.