أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا مهمًا يخص الخبراء الاكتواريين حيث ألزمهم بتقديم التقارير التي يعدونها للهيئة ضمن أعمالهم المرتبطة بالجهات التي تشرف عليها.
تفاصيل القرار الجديد
القرار رقم 39 لسنة 2026 جاء بعد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، ويعتمد على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
بموجب هذا القرار، يتعين على الخبراء الاكتواريين إرسال نسخة كاملة من التقارير التي يعدونها أو يراجعونها لصالح شركات التأمين، ويشمل ذلك التقارير التي يقومون بمراجعتها من خبراء آخرين.
الإجراءات الواجب اتباعها
يجب على الخبراء تسليم تلك التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها، وذلك عبر البريد الإلكتروني الذي خصصته الهيئة لهذا الغرض كما حدد القرار المعلومات والمرفقات التي يجب أن تتضمنها التقارير مثل نطاق العمل والغرض واسم المنشأة والأسس والافتراضات المستخدمة، بالإضافة إلى شهادة من الخبير الاكتواري بصحة البيانات والافتراضات.
أيضًا، يتعين عليهم تقديم تقارير السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار.
أهداف القرار
يهدف القرار إلى تعزيز كفاءة الرقابة على أعمال الخبراء الاكتواريين ويدعم مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية مما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية المتعلقة بقطاع التأمين ويعزز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
كما يعكس القرار حرص الهيئة على وضع إطار تنظيمي قوي للأعمال الاكتوارية بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات المهنية ويعزز الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي تؤثر على قرارات فنية ومالية في القطاع.