وقع اليوم المعهد القومي للاتصالات اتفاقية تعاون مع بنك مصر تهدف لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لموظفي البنك، وهذا يأتي في إطار السعي لتأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز خطط التطوير في القطاع المصرفي، كما يتماشى مع استراتيجية وزارة الاتصالات لبناء مجتمع رقمي متكامل وتنمية رأس المال البشري الذي يعتبر أساس التحول الرقمي.
أهمية الشراكة بين المعهد وبنك مصر
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد وأحمد الداعور رئيس تطوير الموارد البشرية في بنك مصر، وكان هناك عدد من قيادات الجانبين مما يعكس أهمية هذا التعاون ورغبة الطرفين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات التدريب وبناء القدرات.
تشير هذه الاتفاقية إلى الدور المحوري الذي يلعبه المعهد القومي للاتصالات باعتباره واحدًا من أبرز بيوت الخبرة في تأهيل الكفاءات وبناء القدرات الرقمية، وذلك من خلال الخبرات العلمية والبنية التحتية التدريبية المتطورة التي يمتلكها بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تتماشى مع أحدث المعايير العالمية.
بموجب هذه الاتفاقية، سيقدم المعهد مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة لموظفي بنك مصر، والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، مما يدعم توجه البنك نحو التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.
قال الدكتور أحمد خطاب إن هذا البروتوكول يعكس الدور الاستراتيجي للمعهد في إعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي متماشيًا مع رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.
أضاف خطاب أن التعاون مع بنك مصر يعكس الثقة في خبرات المعهد وقدرته على تقديم برامج تدريبية تتناسب مع التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات المؤسسات، وأكد على حرص المعهد على تصميم وتنفيذ مسارات تدريبية متقدمة تعزز من كفاءة الكوادر البشرية خاصة في القطاعات الحيوية مثل القطاع المصرفي.
وفقًا لبنود البروتوكول، سيتولى المعهد الإشراف الكامل على العملية التدريبية، بدءًا من تصميم المحتوى التدريبي وفقًا للاحتياجات الخاصة بالبنك، مرورًا باختيار المدربين المتخصصين، وصولًا إلى تطبيق نظام متكامل لضمان جودة التدريب وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
هذا التعاون يعكس حرص بنك مصر على الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدرات موظفيه في إطار دوره المجتمعي، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي وبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة.
يمثل هذا البروتوكول نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية ويؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، مما يدعم مسيرة الدولة نحو إعداد جيل من المتخصصين القادرين على قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر.