طالب عدد من خبراء الاقتصاد بضرورة الإسراع في استكمال مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الذي بدأ في 2015 ولم يُنجز حتى الآن حيث إن التأخير يؤثر على جدوى المشروع الاقتصادية ويعطل الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها بالفعل.
يحتاج المشروع إلى حوالي 8 مليارات جنيه إضافية لاستكمال مراحله المتبقية سواء من حيث تحديث خطوط الإنتاج أو استكمال أعمال الإنشاءات والبنية التحتية وتركيب الماكينات الحديثة التي تم التعاقد عليها ضمن خطة التطوير الشاملة التي تقودها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها مؤخرًا.
يشير الخبراء إلى أن المشروع يُعتبر من أكبر مشروعات التطوير الصناعي في تاريخ القطاع خصوصًا في المجمعات الكبرى مثل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي تمثل القاطرة الرئيسية للصناعة بجانب مصانع كفر الدوار وشبين الكوم ودمياط.
أكدت مصادر بالشركات أن سرعة الانتهاء من المشروع ستُمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات من الغزول والأقمشة مما يدعم ميزان المدفوعات ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما شددت على ضرورة إدخال إنتاج الخيوط السميكة ضمن الخطة النهائية للمشروع موضحة أن التركيز خلال السنوات الماضية كان أكبر على الغزول الرفيعة رغم أن الخيوط السميكة تشهد طلبًا واسعًا في الأسواق المحلية والإقليمية نظرًا لاستخدامها في صناعات متعددة مثل الملابس القطنية الثقيلة والمفروشات والمنسوجات الصناعية.
أوضحت المصادر أن تنويع قاعدة الإنتاج لتشمل الغزول السميكة سيُعزز القدرة التنافسية للمصانع المصرية ويمنحها مرونة أكبر في تلبية احتياجات السوق بدلاً من الاعتماد على شريحة محدودة من المنتجات كما أنه سيُسهم في تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بشكل أكثر كفاءة.
يستهدف مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج رفع الطاقة الإنتاجية من الغزل لتصل إلى 188 ألف طن سنويًا بعد التطوير مقابل نحو 35 ألف طن قبل ذلك وزيادة قدرة النسيج إلى 198 مليون متر سنويًا مقارنة بـ 50 مليون متر قبل التطوير مع زيادة إنتاج الملابس الجاهزة والمشغولات إلى 50 مليون قطعة سنويًا مقابل 8 ملايين قبل التطوير.
اختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن المشروع يمثل فرصة تاريخية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج المصرية التي كانت يومًا ما ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني مشددة على أن ضخ التمويل اللازم في الوقت المناسب وحسم ملف استكمال التطوير سيُعيد للقطاع مكانته محليًا ودوليًا ويعزز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.