الدكتور محمد فريد
يتحدث الدكتور محمد فريد عن خطوات سريعة تعزز الابتكار والرقمنة في مجالات التجارة والاستثمار بهدف دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدراته التمويلية والإنتاجية حيث تسعى الحكومة لتحقيق طفرة في التشريعات والتنظيمات المتعلقة بريادة الأعمال لتكون في صميم التنمية ومعالجة التحديات الاقتصادية كما تم الإعلان عن إنشاء مختبرات تنظيمية لاختبار الأفكار المبتكرة وربط الشركات الناشئة بسلاسل الإمداد العالمية.
تحسين تنافسية الصادرات
تتضمن الاستراتيجيات الجديدة محورًا رئيسيًا لرفع كفاءة TradeTech وتقليل تكاليف التجارة حيث تم تطوير Suptech لدعم استدامة النمو وتهيئة بيئة أكثر مرونة لدخول لاعبين جدد وربط المصدرين بمنظومة الخدمات اللوجستية.
شارك الدكتور محمد فريد عبر الفيديو في المؤتمر الرابع “Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond” والذي يعد أول ظهور رسمي له بعد توليه المنصب حيث حضر المؤتمر 16 صندوقًا استثماريًا من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى ممثلين عن بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية.
يهدف المؤتمر لمناقشة فرص الاستثمار في مصر واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد الوزير أن مصر شهدت تحديثًا ملحوظًا في الأطر التشريعية والتنظيمية التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال خصوصًا في الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري مما ساهم في خلق بيئة تنافسية ومرنة حيث شهد عدد الشركات في مجالات التمويل والاستثمار نموًا كبيرًا سواء في التمويل الاستهلاكي أو تمويل التجارة.
أوضح الوزير أن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية من خلال تطوير مجالات suptech وTradeTech لتعزيز كفاءة الأسواق وزيادة قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.
وأشار إلى أن TradeTech تعد محورًا رئيسيًا لدعم التجارة المحلية والتصديرية من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية مما يسهم في خفض التكاليف وزيادة تنافسية المنتج المصري.
كما نوه الوزير إلى الجهود الحكومية المتكاملة من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والقرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال بما يعكس التوجه لدعم بيئة الابتكار.
كشف الوزير عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين حيث تهدف هذه المختبرات إلى ربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجستية بكفاءة أعلى عبر دعم الأفكار المبتكرة لتحسين التجارة الخارجية في مصر.
أكد الوزير أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار وزيادة تنافسية الاقتصاد.
أضاف الدكتور محمد فريد أن هناك خطوات قادمة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة بالتعاون مع صناديق الاستثمار مما يمكنها من التوسع والنمو بشكل مستدام.
اختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين لدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.