مي عبد الحميد أكدت أن بروتوكول التعاون الجديد يوفر تمويلات عقارية تصل إلى 500 مليون جنيه للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يسعى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات إلى تعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم للجميع.
تفاصيل البروتوكول الجديد
تم توقيع بروتوكول التعاون بين مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف توفير خيارات تمويلية ميسرة تساعد المواطنين على الحصول على وحدات سكنية.
مي عبد الحميد أوضحت أن هذا التعاون يهدف إلى تيسير الحصول على التمويل العقاري، مما يتيح للمواطنين خيارات متعددة وبشروط ميسرة، مما يسهم في استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
أهمية التعاون بين الجانبين
الدكتور أحمد جلال عبر عن سعادته بتعزيز هذا التعاون، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى دعم الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير سكن مناسب للمواطنين.
كما أضاف أن دعم قطاع الإسكان الاجتماعي يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية البنك، حيث يسعى لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، وهذا يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري.
كلا الطرفين عبر عن ثقتهما في أن هذه الشراكة ستساعد في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري، مما يساعد المواطنين في تحقيق حلم امتلاك سكن مناسب وتلبية احتياجاتهم في هذا المجال.