دائمًا ما نجد أن توفير السكن الملائم يعد من أبرز التحديات التي تواجه العديد من المواطنين، حيث يسعى الكثيرون للحصول على وحدات سكنية تناسب قدراتهم المالية، وفي هذا السياق تم توقيع بروتوكول تعاون جديد بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك المصري لتنمية الصادرات، والذي يهدف لتوفير تمويلات عقارية تصل قيمتها إلى 500 مليون جنيه للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه
وقع البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات، حيث أكدت مي عبد الحميد اعتزازها بالتعاون مع البنك ورغبتها في تعزيز هذا التعاون في المستقبل، مما سيفيد المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرامج التي يطرحها الصندوق.
أوضحت مي عبد الحميد أن هذا البروتوكول سيوفر خيارات تمويلية ميسرة، مما يعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي، حيث تسعى هذه الشراكة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير التمويل اللازم بمقدمات منخفضة وأقساط مناسبة.
دور البنك المصري في دعم الإسكان الاجتماعي
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد جلال عن سعادته بتعزيز التعاون مع صندوق الإسكان، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة في المبادرات الوطنية التي تهدف لتوفير السكن الملائم ودعم الاستقرار الاجتماعي.
كما أضاف أن دعم قطاع الإسكان الاجتماعي يعد محورًا أساسيًا في استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات المواطنين بشكل يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، وهو ما يعكس حرص البنك على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري.
تظهر هذه الشراكة كخطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات المواطنين في امتلاك سكن مناسب، حيث عبر الطرفان في نهاية اللقاء عن سعادتهما بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدين رغبتهم في توسيع نطاق التعاون في المستقبل بما يخدم احتياجات المواطنين ويعزز من جهود الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.