تستعد شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة لتقديم مذكرة رسمية لوزارة الزراعة تتضمن مجموعة من الاقتراحات بهدف تنظيم سوق الدواجن وتقليل عدد الوسطاء، مما يسهم في استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.
اقتراحات لتعديل نظام التداول
قال سامح السيد، رئيس الشعبة، إن السوق بحاجة لتدخلات تنظيمية تعيد ترتيب آلية التداول من المزرعة إلى المستهلك، حيث إن تعدد الوسطاء يعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي لتذبذب الأسعار وارتفاعها بشكل لا يعكس تكلفة الإنتاج الحقيقية.
كما أوضح أن الشعبة تقترح الانتقال تدريجياً من تداول الدواجن الحية إلى بيعها مبردة، وذلك وفق خطة زمنية مدروسة لضمان تهيئة البنية التحتية للمجازر والثلاجات وسلاسل التبريد، وهذا سيساهم في تقليل الفاقد والحد من المخاطر الصحية، وضبط حلقات التداول، كما سيوفر منتجاً مستقر السعر للمستهلك.
وأشار أيضاً إلى ضرورة تفعيل بورصة الدواجن بشكل فعلي ومنظم، بحيث تعكس أسعاراً استرشادية حقيقية بناءً على العرض والطلب الفعلي، مما يوفر مرجعاً واضحاً لجميع المتعاملين بدلاً من تعدد مصادر التسعير التي تؤدي لاجتهادات فردية غير منضبطة.
وأكد على أهمية تفعيل قانون 70 لسنة 2009 الذي ينظم تداول وبيع الطيور والدواجن كخطوة أساسية لضبط السوق، مشيراً إلى أن التطبيق المتوازن لهذا القانون سيساعد في تقنين أوضاع المحلات والأسواق ويحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر على الصناعة ككل.
كما أضاف أن الشعبة ترى ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الاقتراحات بشكل متكامل، مما يحمي المنتج والمربي من الخسائر المتكررة، وفي نفس الوقت يحافظ على قدرة المستهلك الشرائية.
شدد على أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، وأن إعادة هيكلة نظام التداول أصبحت ضرورة ملحة لضمان استدامة الصناعة واستقرار الأسعار في السوق المحلية.